افزایش حقوقها با منابع تورمزا نخواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۳۵۱۱۵
به گزارش ایرنا در جوابیه سازمان برنامه و بودجه به روزنامه تعادل آمده است: مسلماً بهبود وضع معیشت مردم در گرو دستیابی به رشد پایدار اقتصادی است که متضمن کاهش نرخ تورم و افزایش سرمایهگذاری است. اما کسانی که در طول مدیریت 8 ساله خود با رشد اقتصادی نزدیک به صفر، نرخ سرمایهگذاری منفی ۴/۶ درصدی، تورم 60 درصدی، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردتومانی و استقراض 160 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی فرش قرمز نارضایتی اقتصادی را در کشور پهن کردهاند، حالا تنها به دنبال تخریب تصمیمات دولت هستند؛ وقتی دولت لایحه ترمیمی ارایه میکند میگویند تورمزا است وقتی در لایحه بودجه براساس شرایط موجود رقمی را در نظر میگیرند میگویند چرا پایینتر از تورم است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
دولت سیزدهم از یک سو بهبود وضعیت شاخصهای کلان اقتصادی را دنبال میکند که در نتیجه آن در فصل تابستان شاهد رشد بالای سه درصدی هستیم؛ از طرف دیگر دولت با تمرکز بر ریشههای رشد پایه پولی و نقدینگی، توانست نرخ تورم را 19.7 درصد کاهش دهد؛ به عبارت دیگر بهبود شاخصهای کلان در کنار ادامه روند کاهشی نرخ تورم افزایش حقیقی قدرت خرید مردم را در پی خواهد داشت.
در هر حال معیشت اقشار کمدرآمد و موضوع افزایش حقوق کارکنان از مهمترین دغدغههای دولت است و بدون کمکاری و مجدانه به رفع موانع موجود و شرایط مساعدتر تلاش میکند. در همین راستا طرح افزایش حقوق کارکنان دولت برای دومین بار در نیمه دوم سال 1401 اجرا شد و در برنامه هفتم و بودجه 1402 نیز موضوع معیشت و حقوق از اهمیت و حساسیت ویژهای برخوردار است. لذا دولت با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود در سال 1402 حقوق کارمندان را به میزان قابل قبولی افزایش خواهد داد. البته قطعاً مانند ادوار گذشته در مورد افزایش حقوق تصمیماتی نخواهد گرفت که بر اساس منابع غیر قابل تحقق باشد و تورم سنگینی را به آحاد مردم تحمیل کند.
برچسبها لایحه بودجه افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجهمنبع: ایرنا
کلیدواژه: لایحه بودجه افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه لایحه بودجه افزایش حقوق سازمان برنامه و بودجه افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۳۵۱۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رئیس فراکسیون کارگری: عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمیتوان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفههایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگریهایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمیدهد.
کانال عصر ایران در تلگرام